تاثیر ساختار صنعت بانکی روی مقدار کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران براساس مدل dsge

پول به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی در تغییر متغیرهای اقتصادی کشور داشته است. مکانیزم اثرگذاری پول در اقتصاد مستلزم گذر از بخشهای واسطه ای مشخصی است که یکی از مهمترین آنها، بانکها هستند. از آنجاییکه بانکها نقش واسطه مالی میان سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات را در جامعه ایفا می کنند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. اهمیت بانکها سبب شد تا برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی راهکارهایی برای بهبود کارکرد این صنعت تجویز کنند. در همین راستا در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور دستخوش تعدیل های ساختاری بوده است. اما یک سوال اساسی در این باب، آن است که، به طور کلی تغییر در ساختار صنعت بانکی، چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت؟ و همچنین تعدیل های فوق، چه تاثیری بر عملکرد ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی دارد؟ این تحقیق به دنبال آن بود تا پاسخ سوالات فوق را برای اقتصاد ایران بدست آورد. در همین راستا ابتدا با استفاده از شاخصهای تمرکز، ساختار صنعت بانکی از لحاظ درجه تمرکز اندازه گیری و سپس برای پاسخگویی به پرسشهای فوق از مدلهای تعادلی عمومی پویای تصادفی به عنوان ابزار تحقیق بهره برداری شده است. پایه های تئوریک این مدلها بیان می کنند که برای ورود بانکها به چارچوب تعادل عمومی باید یکی از شیوه های کانال اعتباری یا محدودیت رهنی برای دریافت وام استفاده شود. در همین راستا در مطالعه حاضر مدلهایی با استفاده از هر دو نگرش، طراحی و نتایج آنان با یکدیگر مقایسه شد. برای مقایسه قدرت شبیه سازی مدلها، از مقایسه انحرافات نسبی داده های شبیه سازی شده با داده های واقعی و میانگین مجذور خطای پیش بینی هر کدام از مدلها استفاده شده است. برای مدلسازی، از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368:1-1389:4 به عنوان داده های پیشین و برای مقایسه قدرت مدلها، از پیش بینی گذشته نگر مربوط به 1390:1-1391:3، استفاده شده است. پارامترهای هر کدام از مدلها نیز با استفاده از روش بیزی و الگوریتم متروپلیس هاستینگ برآورد شده است. علاوه براین برای پاسخ به سوالات فوق، تحلیل حساسیت در دو بُعد، اندازه انحصار در صنعت بانکی و اندازه سرکوب مالی در نرخهای بهره وام و سپرده، انجام و مدلها در نرم افزار داینار اجرا شد. نتایج حاصل اندازه گیری تمرکز در صنعت بانکی نشان می دهد که هر چند در سالهای اخیر رقابت در میان بانکهای کشور شدت یافته اما همچنان ساختار صنعت بانکی دارای تمرکز بالایی بوده و این امر لزوم توجه به قدرت انحصاری بانکها در مدلسازی تعادل عمومی را قوت می بخشد. نتایج حاصل از قدرت پیش بینی مدلها بیان می کند که مدل مبتنی بر کانال اعتباری به دلیل مقدار کمتر میانگین مجذور خطا، قدرت پیش بینی بالاتری را داراست. همچنین نتایج مطالعه ایستای مدلها، نشان می دهد که افزایش رقابت در بخش وامدهی سیستم بانکی به دلیل کاهش نرخ بهره وام، سبب خواهد شد تا مقادیر تعادلی تولید، مصرف، سرمایه گذاری، سرمایه، سود بنگاههای اقتصادی، اشتغال در بنگاهها، دستمزد نیروی کار، مقدار سپرده مردمی و وام اعطایی بانکها افزایش یابند. از سوی دیگر افزایش رقابت در بخش سپرده نیز با افزایشی که در نرخ بهره اعطایی بانکها به سپرده ها ایجاد می کند، سبب خواهد شد تا مقادیر تعادلی اشتغال و سرمایه گذاری در بنگاهها، مصرف و سپرده گذاری خانوار، وام اعطایی بانکها و تولید کل اقتصاد بهبود یابد. بخش بعدی مطالعه مربوط به حساسیت واکنش متغیرها در برابر شوک پولی در صورت افزایش انحصار در جذب سپرده های بانکی بوده است. نتایج این بخش نشان می دهد که افزایش انحصار در این بخش، بانکها را قادر می سازد تا با هزینه های کمتر منابع مالی خود را تامین کرده و از این طریق سود و وامدهی خود را افزایش دهند، بر همین اساس، افزایش وامدهی بانکها به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی سبب خواهد شد تا آنان سرمایه و نیروی کار بیشتری استخدام کرده و تولید بالاتری را در مقایسه با وجود رقابت در جذب سپرده ها، انجام دهند. البته افزایش انحصار در جذب سپرده، سبب می شود که مصرف خانوار افزایش کمتری در مقابل شوکهای پولی داشته باشد و درآمدهای حاصل از سپرده گذاری خانوار کاهش یابد. به عبارت دیگر، تشدید انحصار در جذب سپرده های مردمی، سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها مصرف و سپرده گذاری کمتری داشته باشند، اما وجود انحصار به تولیدکنند گان کمک خواهد کرد تا به واسطه دریافت وام بیشتر، سطوح تولیدشان را افزایش دهند. در بخش بعد، نتایج مطالعه نشان از این دارد که با افزایش انحصار در وامدهی بانکها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش کمتری را در برابر شوک پولی تجربه خواهند کرد، اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانکهای انحصاری در مقایسه با بانکهای رقابتی، در دوره های اولیه افزایش بالاتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان دوره ها، قادرند اثرات مثبت بالاتری بر اشتغال و تولید بگذارند. این نوع صنعت به واسطه قدرت انحصاری خود، قادر است شوکها را تعدیل کرده و از این طریق رشد کمتری در قیمت ها ایجاد کند. به عبارت دیگر با افزایش انحصار در صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی کمتری خواهد داشت. علاوه بر این تشدید انحصار در صنعت می تواند بی ثباتی های ادواری را کاهش دهد، به گونه ای که با توجه به نتایج، در اغلب موارد، واکنش متغیرها در برابر شوک پولی زمانی که صنعت بانکی رقابتی است، بالاتر از زمانی است که صنعت بانکی در شرایط انحصاری فعالیت می کند. به عبارت دیگر رقابت در این بخش می تواند تشدید کننده بی ثباتی ها باشد. مطالعه واکنش متغیرها به شوک پولی در حالات مختلف سرکوب مالی در بخش سپرده نشان از آن دارد که با افزایش سیاستهای دستوری بانک مرکزی روی نرخهای سپرده، بانکها در صورت افزایش نقدینگی قادر به تعدیل نرخهای بهره سپرده نبوده، بنابراین سپرده های کمتری جذب بانک شده و بالتبع آن درآمد سپرده گذاری کاهش می یابد. کاهش درآمد افراد سبب خواهد شد تا مصرف آنان نیز رشد کمتری را تجربه کند. از سوی دیگر تشدید سیاست های سرکوب مالی سبب می شود تا با مدیریت دولت بر نرخهای بهره، برای دوره کوتاهی شاهد تقویت تولید و اشتغال باشیم، البته پس از آن، باز هم سیاست های سرکوب مالی سبب خواهد شد تولید و اشتغال رشد کمتری را در برابر شوک پولی تجربه کنند. به عبارت دیگر با تشدید سیاست های سرکوب مالی اثرات حقیقی پول بر تولید و اشتغال کمتر شده و همچنین مصرف و سپرده گذاری نیز در جامعه تقلیل خواهد یافت. از سوی دیگر اجرای سیاست های سرکوب مالی بر نرخ بهره سپرده قادر است تا اندازه اندکی تورم ناشی از رشد نقدینگی را کنترل نماید. اجرای سیاست های سرکوب مالی در نرخهای بهره وام باعث خواهد شد تا بانکها قادر به تعدیل نرخهای بهره در صورت بروز شوکها نبوده و این امر افزایش کمتر سود بانکهای تجاری در صورت بروز شوک پولی را سبب می شود. عدم توانایی بانکها در تعدیل نرخهای بهره، سبب می شود تا اندازه ای تورم در مقابل شوکهای پولی کنترل شود. از سوی دیگر، به واسطه کاهش هزینه های تولید، بنگاهها تقاضا بالاتری برای نهاده های تولید داشته و این امر سبب می-شود در دوره های اولیه، اشتغال و سرمایه گذاری و بالتبع آن تولید بهبود یابد. اما در نهایت تمام متغیرهای فوق با کاهش سیاست های سرکوب گرایانه، نوسانهای مثبت بالاتری را تجربه خواهند کرد. مطالعات این بخش نشان از آن دارد که تشدید سیاست های سرکوب مالی در بخش وام، سبب افزایش کمتر مصرف و سپرده گذاری مردم در پاسخ به تکانه های پولی می شود.